سرعت‌گیر مجلس برای دستگاه‌های تجمل‌گرا/ هزینه‌های غیر ضرور زیر ذره‌بین رئیس‌جمهور

سرعت‌گیر مجلس برای دستگاه‌های تجمل‌گرا/ هزینه‌های غیر ضرور زیر ذره‌بین رئیس‌جمهور


به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی و با اجرای آن، کلیه هزینه‌های ضرور و غیرضرور دستگاه‌ها بررسی خواهد شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، چندی پیش طرحی با عنوان «اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی» در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفت.

در این طرح جدید، به آسیب‌های جدی نظام اداری کشور ایران و هزینه‌های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه‌های اجرائی اشاره شده است.

این طرح نهایتا قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی را به ترتیبی اصلاح می‌کند که بر مبنای آن، در راستای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه‌های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروطی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

همچنین این طرح رئیس‌جمهور را مسئول اجرای این ماده می‌کند و در صورت تصویب نهایی و با اجرای آن، کلیه هزینه‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضرور و هزینه‌های غیر ضرور بررسی خواهد شد.

متن کامل طرح طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی) :

یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری کشور ایران وجود هزینه‌های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه‌های اجرائی است. در سال ۱۳۷۰ با توجه تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانونی تحت عنوان قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی به تصویب رسیده است اما بازخوردی از قانون مذکور در نظام اداری کشور دیده نمی‌شود و متولیان اجراء و نظارت بر اجرای این قانون به تکالیف مذکور در این قانون عمل نمی‌کنند.

برای مثال مطابق ماده (۱) قانون مذکور آمده است و به منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق الذکر آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌های خارجی، پذیرائی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.

تبصره ۲- شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

تبصره ۳- برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهمایی‌های بین المللی توسط دستگاه‌های اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

تبصره ۴ -سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.»

اما متأسفانه نه آیین نامه مدونی در خصوص اجرای این ماده در دسترس است و نه شورای مذکور در این ماده تشکیل شده و نه نهادهای ناظر در تبصره (۴) به وظیفه خود عمل می‌نمایند و عملا این ماده متروک مانده است.

با توجه به انتخاب دولت انقلابی در ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ لازم و ضروری است که با توجه به مقتضیات روز جامعه و در راستای اصلاح ساختار اداری کشور ماده (۱) قانون مذکور اصلاح شده و به عنوان یک ابزار برای اصلاح ساختار اداری کشور در اختیار دولت سیزدهم قرار گیرد.

لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

عنوان طرح:

طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی

ماده واحده- ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب ۱۳۷۰، ۰۹، ۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱- در راستای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه‌های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروط زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود:

الف – ترکیب شورا

۱- معاون اول رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورا)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام الاختیار وی (به عنوان دبیر شورا)

٣- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام الاختیار وی

۴- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تام الاختیار وی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی

۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۷- وزیر دادگستری

۸- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا

۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی) به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ب- وظایف شورا

۱- بررسی کلیه هزینه‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضرور و هزینه‌های غیر ضرور، (ظرف مدت یکسال پس از تشکیل)

۲- بررسی و تأیید ضروری بودن هزینه‌های جدید پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی

٣- تهیه آیین نامه حاوی تعیین مصادیق هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیر ضرور دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب و ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرائی

۴ – تهیه و پیشنهاد لوایح اصلاحی جهت کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرائی به هیأت وزیران

۵- بررسی ضرورت برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم آیی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

ج – دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد.

د- شورا می‌تواند جهت انجام وظایف محوله نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته‌هایی مرکب از نمایندگان اعضای شورا اقدام نماید.

و – جلسات شورا در سال اول تشکیل هر هفته یک بار و در سال‌های بعد به صورت ماهانه تشکیل می‌شود.

ز- دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

ح- مسئولیت اجرای این ماده بر عهده شخص رئیس جمهور است و در صورت اجرای ناقص آن با استنکاف اجرای آن مشمول مجازات مذکور در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

منبع: فارس



منبع